سوق التجزئة في الإمارات ينمو ببليوني دولار سنوياً

يتواصل نمو سوق التجزئة في الإمارات متجاوزاً بليوني دولار سنوياً، وفقاً للرئيس التنفيذي للعمليات العضو المنتدب للتطوير في «غلف ريليتد» كيفن رايان، مشيراً في تقرير أورد نتائج استطلاع أعدته شركة «برنزويك إنسايت» بتكليف «غلف ريليتد»، إلى أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي «بلغ نحو 23960 دولاراً للفرد خلال عام 2015، وهو المعدل الأعلى على مستوى المنطقة».
وقال رايان: «نثق في الشركة التي تطوّر مركز التسوق «الماريه سنترال» البالغة مساحته 2.8 مليون قدم مربعة، والذي يمثل الجيل الجديد من مراكز التسوق في أبو ظبي، بأن البحوث القائمة على تحليل يضمن لمشاريعنا المساهمة في تلبية الحاجات المتغيرة للمستهلكين قبيل الدخول إلى السوق». واعتبر أن هذه الدراسة «تدعم نهج الشركة المتعلق بطريقة تطوير «الماريه سنترال»، بحيث يلبي حاجات زوار أبو ظبي وسكانها، ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم».
وأظهر التقرير أن «90 في المئة من سكان أبو ظبي يعتقدون أن زيارة مراكز التسوق تشكل جانباً محورياً في نمط حياتهم». ولفت البحث إلى «ارتياح إزاء عروض التجزئة في أبو ظبي»، ولكن رصد أيضاً «جوانب تحتاج إلى تحسين».
وأبدى 97 في المئة من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع وعددهم ألف متسوق في أبو ظبي، رضاهم إزاء جودة وجهات التجزئة القائمة في أبو ظبي. وأفاد 70 في المئة منهم بأنهم «يزورون مركز التسوق مرة في الأسبوع، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه المراكز في الحياة اليومية لسكان الإمارة».
ورأى ثلثا المستهلكين أن خيارات التسوق وتناول الطعام «تحسَّنت في شكل ملموس على مدى السنوات الخمس الماضية، ويحرص العدد ذاته على البقاء والتسوق في أبو ظبي بدلاً من السفر إلى دبي أو أماكن أخرى».
وأفاد التقرير بأن المتسوقين «يفضلون زيارة مراكز التسوّق التي تحتضن العلامات التجارية ومتاجر التجزئة والمطاعم المفضلة لديهم». لكن المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع أضافوا «عوامل تدفعهم إلى اختيار مركز تسوّق بذاته، ومنها سهولة الوصول وركن السيارات والإضاءة الطبيعية والنظافة والمساحات العامة ووسائل الراحة مثل أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى توافر خدمة الإنترنت المجانية (واي فاي)، والأماكن المخصصة لشحن الهواتف الخليوية».
واعتبر 89 في المئة من المشاركين في الدراسة أن الخيارات الترفيهية «عامل رئيس في اختيار مراكز التسوّق التي يرغبون في زيارتها». وأكد أكثر من نصف زوار مراكز التسوق خارج أبو ظبي، أن «السبب الرئيس وراء قيامهم بذلك هو خيارات الترفيه، وهي نسبة تزيد بين أوساط المواطنين والمقيمين العرب، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الخيارات الترفيهية في أبو ظبي».

قفزة في نشاطات القطاع الخاص غير النفطي

أبو ظبي، دبي – رويترز – أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه أمس، تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أعلى مستوى في 19 شهراً في آذار (مارس). وارتفع مؤشر «بنك الإمارات – دبي الوطني» لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 نقطة في آذار من 56.0 نقطة في شباط (فبراير). ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
وقال تيم فوكس رئيس قسم البحوث وكبير الاقتصاديين في «مجموعة بنك الإمارات – دبي الوطني»: «كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام 2017.
وكان من الملفت في شكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل الزبائن، والذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي أخيراً في نشاطات الشراء».
وأحكمت «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» الحكومية قبضتها على «شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) الإماراتية التي تتكبد خسائر عبر زيادة حصتها إلى 74 في المئة بعد أيام من منحها أرضاً للشركة بما قد يمحو خسائرها. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها إمارة أبو ظبي لإنقاذ شركة مرتبطة بالحكومة. وفي عام 2011 أنقذت الإمارة «شركة الدار العقارية» التي كانت تواجه مصاعب. وشأنها شأن بعض شركات الطاقة الأخرى، تعاني «أبو ظبي الوطنية للطاقة» من خسائر ناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأولية