“المحمول” تقرر تحميل “المصرية” ضريبة القيمة المضافة عن خدمات “التجوال المحلى”

المشغلين تتوقع 10% هامش ربح عن الاتصالات الصوتية المباعة لشركة «الثابت»

قررت شركات المحمول الثلاث تحميل الشركة المصرية للاتصالات ضريبة القيمة المضافة كاملة على خدمات الاتصالات الصوتية التى يجرى الاتفاق على بيعها للأخيرة لتقدم خدمات المحمول فى السوق المحلى.

وفرضت الحكومة سعراً عاماً للضريبة على السلع والخدمات بواقع 13%، بالإضافة إلى 8% ضريبة الجدول على خدمات الاتصالات، بينما كانت الضريبة السابقة على خدمات الاتصالات 15%.

وكانت شركات المحمول الثلاث تسدد ضريبة الـ 15% دون تحميلها على عملاء الكارت المدفوع مقدماً، ولكنها قامت بتحميل جزء من ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت مع وضع رصيد إضافى على الكروت.

وقال ثلاثة مسئولين من شركات المحمول الثلاث لـ«البورصة»، ان شركات المحمول أخطرت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنها لن تتحمل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الصوتية التى ستقدمها للشركة المصرية للاتصالات لتقديم الأخيرة خدمات المحمول فى السوق المحلى.

وأوضحوا أن الشركات وضعت عروض أسعار خدماتها الصوتية لبيعها للمصرية للاتصالات وفقاً لاتفاقية التجوال المحلى على أن تقوم المصرية بإعادة بيعها للمستهلك مرة أخرى.

وتوقعوا أن يصل متوسط حجم خدمات الاتصالات الصوتية التى ستشتريها المصرية من شبكات المحمول الثلاث إلى 2 مليار جنيه سنوياً خلال المرحلة الأولى من دخول الشركة المصرية سوق المحمول والتى تستغرق ثلاث سنوات.

ووفقاً لمصادر مطلعة انتهت شركات المحمول من إعداد دراسة تسويقية عن الخدمات التى تعتزم بيعها للمصرية للاتصالات، وحددت الشركات هامش أرباح بواقع 10% من إيرادات عمليات بيع دقائق صوتية وتأجير شبكات المحمول للمصرية للاتصالات.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول كمشغل رابع بالإضافة إلى شرائها ترددات الجيل الرابع بقيمة إجمالية بلغت 7.08 مليار جنيه، وبمقتضى الرخصة تقدم الشركة خدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات المحمول الثلاث ووفقاً لاتفاقية تجوال محلى يجرى التفاوض بشأنها حالياً.

وقالت المصادر، إن شركات المحمول لم تتفق حتى الآن مع المصرية للاتصالات خاصة بعد الشروط التى تضعها الشركات لإبرام اتفاقية التجوال المحلى والمرجح رفضها من جانب المصرية، موضحين أنها فى المراحل الأولى من مفاوضات الاتفاقية، وأن الجهاز القومى للاتصالات لن يتدخل لحسم الاتفاقية إلا فى حالة تعثر المفاوضات وفشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.