مصر المركز 73 من 79 في تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017”

تفاصيل تصنيف مصر فى تقرير "النمو الشامل والتنمية لعام 2017" الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"، حيث وضع مصر فى المركز 73 بمجموعة الدول النامية من بين 79 دولة نامية تضمنها التقرير. ويشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية "يندرج تحتها 15 مؤشر فرعى" يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التى تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها، وتم تجميع كل هذه المؤشرات فى مؤشر عالمى مُركب سُمى مؤشر التنمية الشاملةID، يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015/2011) لـ109 دولة من التى تتوفر بياناتها لدى المنتدى الاقتصادى العالمى. ويضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين، تضم المجموعة الأولى 30 دولة متقدمة، فى حين تضم المجموعة الثانية 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعيةهى: 
الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 266 دولة، والشريحة الدنيا من الدول متوسطةة الدخل وعددها 37 دولة، والدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة. وجاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل (Lower Middle Income Economies) وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها فى مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي: أولا: التعليم: جاءت مصر فى المركز 17 من بين 34 دولة بالشريحة الدنيا متوسطة الدخل (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة). ثانيا:البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة. ثالثا: مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة. رابعا: الوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقى: المركز 33 من بين 37 دولة. 
دولة). وتمت فترة تقييم التقرير خلال الفترة من (2011- 20155)، التى واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وعدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعانى أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (ولم يُشر التقرير إلى دين محلى أو خارجي) إلى الناتج المحلى الإجمالي. ويشير التقرير إلى أن التعليم فى مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التى شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التى تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية فى وسائل المواصلات. كما أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً فى مجموعة من المؤشرات مثل "مكافحة الفساد – وجود قيادة سياسية داعمة 
دولة). وتمت فترة تقييم التقرير خلال الفترة من (2011- 20155)، التى واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وعدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعانى أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (ولم يُشر التقرير إلى دين محلى أو خارجي) إلى الناتج المحلى الإجمالي. ويشير التقرير إلى أن التعليم فى مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التى شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التى تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية فى وسائل المواصلات. كما أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً فى مجموعة من المؤشرات مثل "مكافحة الفساد – وجود قيادة سياسية داعمة 
 وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة – توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة". ويشير التقرير إلى تراجع مصر فى المؤشر الرئيسى الخاص بالوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقى والذى جاءت فيه فى المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى حيث جاءت فى المركز 11 من بين 37 دولة فى مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة فى مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر. وفى المؤشر الرئيسى الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت فى المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر فى المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت فى المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة فى المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة فى المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط. ويتناول هذا التقرير تقييم للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهى الفترة التى مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011. وقال خبراء إنه خلال العامين الماضيين فقط (التى لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أولى عناصر 
 تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتى تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادى جاذب. وأضاف الخبراء أنه خلال العاميين الماضيين التى لم يتضمنهم التقرير، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبنى المنهج العلمى لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التى تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى – تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى – التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتى تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم فى الاستثمار فى أى دولة. وأوضح الخبراء أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار عملتعلى تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبنى أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.